مجلس الوزراء يُؤكد: لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» والسلع الأساسية في مأمن

في خطوة تبعث على الارتياح، أكد مجلس الوزراء المصري عدم وجود أي نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة. يأتي هذا الإعلان كاستجابة للضغوط الاقتصادية الحالية التي يعيشها المواطن المصري، حيث يحرص المجلس على الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم المساس بالسلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.

تأكيد على الاستقرار الاقتصادي

شدد المسئولون في الحكومة على أهمية الاستقرار في السياسات الضريبية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين. ووجهت الحكومة رسالة واضحة بأن السلع الأساسية ستظل محمية من أي زيادات ضريبية، مما يعكس حرصها على تسهيل حياة المصريين amid التحديات الاقتصادية الراهنة.

الحكومة تستمع للمواطنين

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة. وبهذا، فإن المجلس يسعى لتلبية احتياجات المواطن ومواجهة أي أعباء جديدة قد تعكر صفو حياته اليومية. وفي هذا الإطار، نجد أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة للتأكد من أن السياسات الاقتصادية تسير في اتجاه خدمة الشعب.

ختامًا، تتطلع الحكومة إلى المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيات تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي، مع التركيز على رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين جميع الفئات. تلك التوجهات تبين مدى اهتمام الدولة بمستقبل المواطن المصري وتأكيدًا على أهمية الاستقرار الاقتصادي في بناء مجتمع قوي ومتوازن.