رئيس الرقابة المالية يكشف عن التزام 10 مؤسسات مالية غير مصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت مؤخرًا مجموعة من القرارات التنفيذية انطلاقًا من القانون رقم 5 لسنة 2022. هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في المجالات المالية غير المصرفية. وقد أسفرت هذه الجهود عن حصول 16 مؤسسة وجهة على رخص التكنولوجيا المالية المعتمدة من الهيئة، مما يعكس التقدم في عمليات التحول الرقمي. ومن جانب آخر، أكدت 10 مؤسسات التزامها بمتطلبات الأمن السيبراني المعنية، رغم وجود حوالي 3500 جهة تحت إشراف ورقابة الهيئة.
جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها فريد في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات وأمن السيبراني Caisec25. حيث ركز على أهمية توفير بيئة آمنة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
جهود الهيئة نحو الأمن السيبراني
أوضح فريد أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني. وتهدف إلى تطوير السياسات اللازمة لحماية بيانات العملاء وضمان استقرار الأسواق. ولذا تعمل الهيئة على تهيئة بيئة عمل آمنة للمؤسسات المالية غير المصرفية.
زيادة مستويات الأمن السيبراني
أشار فريد إلى أن ساحة المعركة الجديدة تتمثل في الهجمات السيبرانية، مؤكداً على ضرورة تحسين مستوى الأمن السيبراني في ظل التغيرات السريعة في مجالات التحول الرقمي. وهو ما يتطلب تطوير سياسات تحكم التكنولوجيا المالية ورفع مستوى الاستقرار في الأسواق.
تدريب الكوادر البشرية
لفت فريد الانتباه إلى ضرورة تطوير القدرات التكنولوجية جنبًا إلى جنب مع تحسين كفاءة الكوادر البشرية. وقد تحدث عن أهمية تقديم تدريبات مستمرة للمتخصصين في الأمن السيبراني. وأوضح أيضًا أن هناك 4 شركات تقدم حالياً خدمات التعهيد، مع آمال كبيرة في زيادة العدد مستقبلاً.
من الواضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسير خطوات حثيثة نحو تعزيز الأمن السيبراني، مما يعكس التزامها العميق بحماية البيانات وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
