مجلس الوزراء يقرر إحالة القضاة إلى التقاعد ويتخذ قرارات هامة

أعلنت الحكومة الأردنية عن مجموعة من القرارات المهمة خلال جلستها التي عقدت في محافظة الطفيلة، بقيادة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أُقيم بعد الاجتماع، حيث حرصت الحكومة على توضيح مساعيها لدعم التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار.

حوافز جديدة للمستثمرين في الطفيلة

في إطار الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات إلى المدينة الصناعية، تقرر إعفاء المستثمرين الجدد من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات. كما تم تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، حيث أصبح سعر المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمنطقة ورفع مستوى المعيشة.

دعم قطاع الشحن والمقاولات

على صعيد تحفيز قطاع الشحن، قررت الحكومة السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي لم تتجاوز ثمانية أعوام. وبهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات وكذلك تعزيز قدرة القطاع على تقديم خدماته بكفاءة.

تسديد مستحقات المقاولين

ومع الالتزام بتنفيذ المشاريع، أعلنت الحكومة أنها ستسدد مطالبات الموردين المتأخرة، التي تقدر بقيمة 50 مليون دينار، مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. يشار إلى أن هذه المتأخرات كانت قائمة منذ عدة سنوات.

تعاون دولي لتعزيز الصحة

كما تم الاتفاق على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزية في مجال الصحة، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب.

ختامًا، أكد المومني أن حكومة بلاده تعمل بجد لتحقيق التنمية المستدامة وأن جميع المشاريع المعلنة ستلقى الدعم في الموازنة العام المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بإنجاز المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي.