وزير الإسكان يؤكد أهمية مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لدعم استدامة الموارد
شارك شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية. أبدى الوزير شكره لرئيس المجلس والأعضاء، مشيداً بالتعديلات الطفيفة التي أُدخلت على مواد المشروع، ما يدل على التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي تعليق على مداخلة أحد النواب حول عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، أوضح الشربيني أن هذه العدادات تحتوي على خاصية إنذار صوتي قبل نفاد الرصيد بمدة تصل إلى 24 ساعة، وكذلك إضاءة لمبة عند استهلاك 80% من الرصيد.
الشربيني أكد أن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات لدعم استدامة الموارد المائية وحماية حقوق المستهلكين، وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص تحت ضوابط واضحة تضمن جودة الخدمة. وقد تم إعداد المشروع من قبل لجنة متخصصة، بعد مراجعة دقيقة من وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء قبل تقديمه لمجلس النواب.
يتكون مشروع القانون من 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بدءاً من التعريفات العامة حتى العقوبات المفروضة على المخالفات. الباب الأول يعالج التعاريف والأحكام العامة، بينما يتناول الباب الثاني تنظيم الجهات المقدمة للخدمة.
وفيما يتعلق بالتزامات متلقي الخدمة، فقد حدد مشروع القانون واجبات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقاً للتعريفة، ويتعين عليهم عدم تغيير الغرض من استخدام المياه. كما وضع المشروع ضوابط صارمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، وينظم التعريفة بصورة تضمن العدالة والشفافية.
وأخيرا، يتضمن مشروع القانون باباً خاصاً بالعقوبات، حيث ينص على فرض عقوبات متدرجة تشتمل على الغرامة والحبس، مع إمكانية التصالح بشروط معينة لإزالة المخالفات.
