مصر وألمانيا تعززان التعاون الاقتصادي باتفاقية جديدة بقيمة 118 مليون يورو
في خطوة تعكس تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر وألمانيا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل 6.7 مليار جنيه. يتضمن الاتفاق أيضًا توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، مساهمةً في تحسين إمدادات الطاقة المتجددة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
تفاصيل الاتفاق المالي
يشمل الاتفاق مجالات عدة، منها دعم مبادرة التعليم الفني الشامل، حيث ستستفيد وزارة التربية والتعليم بـ 32 مليون يورو في شكل منحة. الهدف هو إنشاء 25 مركزًا للتميز، مع التركيز على التكنولوجيا التطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو كمنحة، لتمويل مشروع ربط محطتين للطاقة من طاقة الرياح.
مبادلة الديون ومشروعات الطاقة
كما تعزز الاتفاقية من قيمة مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا إلى نحو 297 مليون يورو. أوضحت المشاط أن هذه الخطوات تعكس التعاون المستدام بين البلدين، والتي تتم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.
من طرفه، أكد الدكتور عصمت على أهمية إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التشريعات لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة. بينما شدد شولتس على أن مصر تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، حيث تقدمت بلاده بدعم كبير لمبادرة مصر للمناخ "نُوفّي".
وحسبما تم الإعلان، تعهدت الحكومة الألمانية بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة، ويجري العمل حاليا على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو. هذا ويؤكد برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا على أهمية التركيز على التنفيذ الفعال لتحقيق المصالح المتبادلة في تنفيذ المشاريع التنموية.
