نمو رأس المال السوقي للبورصة إلى 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
سجلت البورصة المصرية تطورات إيجابية ملحوظة مع نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.248 تريليون جنيه، محققاً زيادة ملحوظة بلغت 24.13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقدرت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 16.2% حتى نهاية مارس 2025.
تحليل رأس المال السوقي
على صعيد توزيع رأس المال السوقي، واستناداً إلى بيانات البورصة، فقد بلغ رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي 1.307 تريليون جنيه بنهاية مارس لهذا العام، بالمقارنة مع 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، ويعكس ذلك نمواً بنسبة 12.33%. من جهة أخرى، شهد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في بورصة النيل انخفاضاً ملحوظاً من 4.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه، مسجلاً نسبة انخفاض تصل إلى 30.95%.
تداولات الأسهم والسندات
أما عن قيمة التداول، فتم تداول الأسهم المقيدة بقيمة 308.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، بانخفاض قدره 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت القيمة 362.3 مليار جنيه. في المقابل، شهدت قيمة تداول السندات وأذون الخزانة زيادة ملحوظة، حيث سجلت 3.978 تريليون جنيه في نفس الفترة، بما يعكس زيادة نسبتها 4.5%.
أداء مؤشرات البورصة
يبرز أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث تمكن مؤشر إيجي إكس 30 من الارتفاع من 26883.39 نقطة إلى 32026.14 نقطة، محققاً نمواً سنوياً يصل إلى 19.13%. كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 زيادة من 6174.24 نقطة إلى 9046.54 نقطة بمعدل نمو 46.52%، ومؤشر إيجي إكس 100 قفز من 8767.55 نقطة إلى 12462.04 نقطة بنسبة نمو 42.14%، فيما زاد مؤشر تميز من 7212.45 نقطة إلى 11582.56 نقطة بمعدل نمو بلغ 60.59%.
تظهر هذه الأرقام الاستقرار والنمو في سوق المال، مما يعكس توجهًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري.
