تأمين زراعي عالمي يتوقع وصوله لـ48.5 مليار دولار.. كيف تتوسع مصر فيه؟
أصبح التأمين الزراعي في مصر موضوعًا محوريًا يتطلب اهتمامًا خاصًا، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية. هذه التغيرات تجلب معها خسائر ضخمة تتطلب توفير تغطيات تأمينية ملائمة لتعويض المزارعين. حديثًا، تم تسليط الضوء على أهمية هذا التأمين خلال مؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي عُقد برعاية اتحاد شركات التأمين المصري، حيث قدمت عدة تجارب دولية قد تفيد السوق المصري. وقد أكدت إحدى المؤسسات الدولية وجود فجوة كبيرة في هذا المجال في مصر.
من جهة أخرى، دعا الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى ضرورة توسيع نشاط التأمين الزراعي، حيث ارتفعت الأقساط من 117 مليون جنيه في 2023 إلى 123 مليون جنيه في 2024.
وفي سياق آخر، أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية أن السوق العالمي للتأمين الزراعي من المتوقع أن يصل إلى نحو 48.5 مليار دولار بحلول عام 2030. ويتوقع أن ينمو السوق بمعدل 3.5% سنويًا بين 2024 و2030، بفضل زيادة الوعي بأهمية هذا التأمين وارتفاع الطلب على تغطيته.
نموذج عالمي يتصدر التوجهات
سوف يشهد أمريكا الشمالية أعلى معدلات النمو بسبب استراتيجيات إدارة المخاطر المتطورة. بينما في الولايات المتحدة، تم دمج التكنولوجيات الحديثة في التأمين الزراعي لتعزيز فعاليته. وفي الصين، تعمل الحكومة على توسيع أنشطة التأمين لتشمل المزيد من المحاصيل.
ابتكارات في خدمة التأمين الزراعي
تسعى ألمانيا إلى تحسين منتجات التأمين ضد الظواهر الجوية القاسية، بينما تركز الهند على تأمين المحاصيل في مناطق جديدة. اليابان تستخدم التقنيات المتقدمة في تطوير منتجات تأمين تناسب الاحتياجات المحددة للمزارعين.
هذه التوجهات، التي يشير إليها الاتحاد، تعكس رؤية استراتيجية لدعم الزراعة الذكية وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر. التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مما يتطلب تطوير تغطيات تأمينية مرنة ومناسبة.
ثم تأتي مجهودات الاتحاد في تحليل بيانات الطقس وإنشاء لجنة متخصصة لدراسة التجارب الدولية في التأمين الزراعي، والتي أسفرت عن إعداد أول وثيقة تأمين زراعي في مصر.
بالتأكيد، النجاح في هذا المجال يعتمد على الابتكار والتطوير المستمر للمنتجات التأمينية لتلبية احتياجات الزراعة الذكية الحديثة.
