استجابة الحكومة لمطالب النائب أمين مسعود بشأن قانون الإيجار القديم
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البلاد تمر بمرحلة حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر من القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً. وفي حديثه لبرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" مع عزة مصطفى، أشار إلى أهمية القانون وضرورة جمع معلومات دقيقة حوله.
وفي إطار هذا الحوار، تم الاستماع لآراء عدد من النقابات المهنية، حيث كان هناك تواصل مع نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب المحامين ونقيب المهندسين ورئيس اتحاد الغرف التجارية. كما أضاف مسعود أنه تم طلب إحصاء كامل بعدد الوحدات السكنية المتاحة في كل نقابة قبل تطبيق قانون الإيجار الجديد في عام 1997، وذلك للوصول إلى فهم شامل ودقيق.
خلال حديثه، أكد النائب أمين مسعود أن حزب مستقبل وطن تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان لتعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون، وخصوصاً المواد الخامسة والسابعة. من جهته، صرح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الحكومة استجابت لهذه الطلبات وتعمل حالياً على إدخال التعديلات المطلوبة.
في ظل تلك التطورات، يبقى الاهتمام مشدوداً إلى ما ستسفر عنه المناقشات والاستجابات من قبل الحكومة، ومدى تأثير ذلك على المواطنين والمستأجرين في البلاد.
