مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويحدد موعداً جديداً للانعقاد في 15 يونيو

رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جلسة الهيئة العامة اليوم، ليتم استئناف الاجتماع مجددا في الخامس عشر من يونيو المقبل. هذه الخطوة تأتي بعد موافقة المجلس على مشروع قانون مهم يقدم دعما ماليا للعاملين بالقطاع العام.

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي حاز على الموافقة النهائية، تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين. ومن بين النقاط الجوهرية أيضاً زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلا عن تقديم منحة خاصة لموظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

استجابة للضغوط المعيشية

هذا القانون يأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، التي تسعى دائماً لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. يتزامن ذلك مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تدعم العدالة الاجتماعية وتوفر حقوق مالية عادلة لجميع الفئات.

تحقيق المساواة بين العاملين

الهدف من هذا التشريع هو ضمان مبدأ المساواة بين جميع العاملين في مجالات الخدمة المدنية وغيرها. كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر المصرية من خلال توفير موارد مالية إضافية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستويات المعيشة وتقليل الضغوط المالية على المواطنين.

بهذه الخطوات، يظهر مجلس النواب تفانيا في تقديم الدعم المطلوب لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.