تحذيرات الأطباء تتصاعد بشأن المادة 5 في تعديلات قانون إيجار العيادات نقيب الأطباء يدق ناقوس الخطر حول مشروع قانون إيجار العيادات تحذير مقلق: الأطباء يعارضون المادة 5 في قانون إيجار العيادات اجتماع ساخن حول قانون إيجار العيادات والمخاوف تتزايد الأطباء يعبرون عن رفضهم للمادة 5 في تعديلات قانون إيجار العيادات
شارك دكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإيجار العيادات الطبية. هذا الاجتماع يعد نقطة انطلاق لنقاشات حول مواد تُعتبر خطراً على الخدمات الصحية. وأكد عبد الحي أن بين هذه المواد ما يمكن أن يسبب أعباء ثقيلة على الأطباء والمواطنين.
أعباء قانونية غير مبررة
أشار عبد الحي إلى أن أحد أبرز التعديلات المقترحة، وهو زيادة القيمة الإيجارية للعيادات إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، لا تحتملها المنظومة الصحية. وأوضح أن القانون رقم 6 لسنة 1997 قد وضع نظاماً للزيادات تدريجية، مما يخلق تناقضاً واضحاً مع هذا الاقتراح الجديد.
تهديد مباشر للعيادات الشعبية
وحذر عبد الحي من أن هذا الاقتراح قد يدفع الأطباء إلى إغلاق عياداتهم، مما سيؤثر سلباً على توفير رعاية صحية خاصة في المناطق الأقل حظاً. كما أضاف أنه سيضطر العديد من الأطباء لرفع أسعار الكشف الطبي لتحقيق توازن مالي.
دفاع عن حقوق الأطباء
كما تطرقت النقابة لمواد أخرى، حيث وصف عبد الحي المادة 4 بزيادة سنوية بنسبة 15% بـ "غير المقبولة"، مطالباً بالالتزام بنسبة 10% المنصوص عليها سابقاً. وفي ما يتعلق بالمادة 5 التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، قام عبد الحي بوصفها "كارثية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدد استقرار القطاع الطبي.
وأعرب عبد الحي عن ثقته في ضرورة المحافظة على العقود الرضائية المبرمة، التي تمت وفق القوانين الحالية، محذراً من المساس بحقوق الأطباء والمواطنين. ودعا اللجنة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأطباء والحرص على حماية حقوق المرضى في الحصول على رعاية متواصلة وميسرة.
