برلمانيون يؤكدون: قانون العلاوة يدعم الحماية الاجتماعية بالدولة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع قانون يتضمن مجموعة من الإجراءات الداعمة للحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، حيث وافق النواب من حيث المبدأ على تخصيص علاوات دورية لموظفي الدولة.
تعزيز الرعاية الاجتماعية للمواطنين
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة تبذل جهوداً مستمرة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشدداً على أهمية السيطرة على الأسعار ورفع معدلات الإنتاج في الوقت ذاته.
دعم وزيادة الرقابة على الأسواق
في السياق ذاته، دعا النائب نبيل عسكر إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الزيادات المرتقبة في الرواتب. كما أعرب النائب أحمد بهاء شلبي عن ثقته في استقرار الأسعار في المستقبل، مشيراً إلى تحسين الظروف الاقتصادية.
التمسك بحقوق العمال
شدد النائب محمد أبو هميلة على أهمية العلاوة التي تعد جزءاً من جهود الدولة لتحسين ملف الرعاية الاجتماعية. وحث على ضرورة تكثيف الرقابة على تعريفة الركوب والسلع الأساسية لحماية المواطنين من استغلال الزيادة في الأجور.
الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي
من جانبه، أكد النائب مصطفى بكرى على أهمية اللحظة التاريخية الراهنة التي تحتاج إلى تعاون واصطفاف وطني. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تمثل أملاً لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، معبراً عن فخره بصمود الشعب المصري.
كما أكّد النائب إيهاب منصور على ضرورة التنسيق بين الوزارات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. وطالب بإعادة النظر في العقود المؤقتة وربط الزيادة بمعدلات التضخم لضمان حقوق العاملين.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من التوجه الحكومي نحو تحقيق استدامة اجتماعية وتعزيز الرفاهية للمواطنين، مما يؤكد على التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب في الأوقات الصعبة.
