تحديث قواعد تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق المحتوى المحلي
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إعادة صياغة القواعد والتعليمات المتعلقة بتأهيل مكاتب المراجعة المتخصصة في تدقيق نسب المحتوى المحلي. تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المستمر نحو تعزيز التعاون مع مكاتب المراجعة بما يتناسب مع المعايير العالمية، لتطوير وإثراء المحتوى المحلي في المملكة.
متطلبات جديدة لتأهيل المكاتب
التحديثات الجديدة تتضمن اشتراطات صارمة لتأهيل الشركاء والعاملين في هذه المكاتب. حيث تسعى الهيئة إلى ضمان التزام هذه المكاتب بأعلى درجات الكفاءة، مما يسهل استمرارية التأهيل وتعزيز التزامها على المدى البعيد. وقد أبرزت الهيئة أهمية تمكين الكوادر الوطنية في هذه المهنة، حيث ينص التحديث على ضرورة وجود حد أدنى من الكوادر السعودية المؤهلة ضمن مكاتب المراجعة.
شهادات المحتوى المحلي تتجاوز الأرقام القياسية
أسهمت تلك الجهود بوضوح في رفع عدد الشهادات الصادرة، حيث تجاوز العدد 10 آلاف شهادة محتوى محلي. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بعد 180 يومًا من صدورها في الصحيفة الرسمية أم القرى. كما تم منح مكاتب المراجعة فترة تصحيحية تمتد لسنة كاملة لضمان الامتثال لهذه القواعد.
تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بجميع الأحكام القانونية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة، مما يسهل عملية تطوير بيئة العمل ويعزز من مستهدفات المحتوى المحلي. كما تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الشراكة والشراكة الفعالة مع مكاتب المراجعة المؤهلة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
