تطبيق قانون العلاوة بدءاً من أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، تفاصيل مهمة خلال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم، حيث تمت مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في الدولة. هذا القانون يتضمن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين، مما يعكس التزام الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة.
خطوات لتحسين الحياة المعيشية
أوضح فوزي أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تحقيق عدالة اجتماعية وتحسين مستويات الدخل، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في توزيع المكتسبات التنموية بين جميع الموظفين.
من جانبه، ذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية تأتي في إطار استراتيجيات حماية اجتماعية جديدة، وهو ما سيسهم في دعم العاملين بالدولة. كما أشار إلى أن هذه الزيادة في المرتبات ستكون الأضخم في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذها في يوليو القادم.
توجهات القيادة السياسية
وفي سياق متصل، أكد محمد جبران، وزير العمل، على حرص القيادة السياسية في توجيه الدعم للعاملين، حيث يشمل هذا المشروع عنصراً مهماً في تعزيز الإنتاج، الأمر الذي سيساعد في استقرار الأوضاع المعيشية للعاملين.
كما سلط الوزراء الثلاثة الضوء على أهمية تحويل هذه النصوص القانونية إلى واقع عملي، بما يعود بالنفع على مختلف فئات الموظفين في الدولة.
وبهذا، يمثل هذا التشريع خطوة جديدة نحو تطوير نظام الحماية الاجتماعية، ويؤكد استعداد الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يعكس روح التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.
