رئيس الوزراء يستعرض جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم ناقش فيه أهم التحديات المتعلقة بإدارة الدين العام الخارجي. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
خطط الحكومة نحو الدين الخارجي
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية استمرار جهود الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض الدين الخارجي، مع الحفاظ على الخطط المتوسطة والبعيدة المدى. وشدد على ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات، حيث يعد ذلك جزءاً من استراتيجية الدولة لتطوير مصادر التمويل المتاحة للمشروعات.
استعراض الجهود المبذولة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرضاً تفصيلياً للجهود التي تبذلها الحكومة في تنظيم الدين الخارجي ومعايير الاقتراض الجديدة. وأشار إلى متابعة النتائج المحققة في خفض مستويات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وجهود ضخ استثمارات جديدة مستدامة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أضاف الحمصاني أن مدبولي أكد خلال الاجتماع على ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أثر المشروعات الكبرى، مما يعكس رؤية الحكومة نحو تحسين الاقتصاد الوطني وضمان مستقبل مستقر.
