مجلس القضاء الإداري يُقر قواعد جديدة للتقاضي الرقمي ويُعلن تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية

وافق مجلس القضاء الإداري على اعتماد قواعد جديدة للتقاضي الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتحسين كفاءة العمل في المحاكم الإدارية. جاء هذا القرار ليعكس التوجه للتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات القانونية، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويعزز من شفافية العملية القضائية.

تشكيل دوائر قضائية رقمية

ضمن جهود المجلس، تم تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية، ما يعكس السعي الحثيث لتبسيط الإجراءات القانونية وضمان تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. الدوائر الجديدة ستعمل على معالجة القضايا عبر منصات الكترونية متطورة، مما يقلل من الحاجة إلى التواجد الفيزيائي في المحاكم.

توجه نحو المستقبل

تعتبر هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في تاريخ القضاء الإداري، حيث ستساعد في تقليل الزمن المستغرق في نظر القضايا، وتعزيز رضى المتقاضين. يأتي هذا القرار في إطار تطوير الأنظمة القضائية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتحولات الرقمية.

تحسين الخدمات القانونية

يتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات تغييراً جذرياً في طريقة تقديم الخدمات القانونية، حيث ستعتمد المحكمة على التكنولوجيا لتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة. مع إنشاء هذه الدوائر الجديدة، يُنتظر أن تنعكس النتائج الإيجابية على جودة العمل القضائي وتعزيز حقوق المواطنين.

من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يجعل من العموم أكثر اعتماداً على التقاضي الرقمي كخيار أساسي لمعالجة القضايا.