خريطة استثمار شاملة خلال 3 أشهر حسب تصريح وزير الاستثمار
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم تقديم خطة جديدة من قبل الوزير حسن الخطيب، تتعلق بإعداد خريطة استثمار شاملة. تتضمن هذه الخريطة مستهدفات واضحة لقطاعات متعددة تمتد لعشر سنوات. وأكد الخطيب أن هذه الرؤية الاستثمارية الطموحة تعتمد على إصلاحات جذرية، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التوجه نحو تعزيز الاستثمار
أكد الوزير الخطيب أنه لتحقيق هذا الطموح، يجب تهيئة بيئة استثمارية مساعدة تنافسية. حيث تشتمل القوانين والتشريعات الجديدة على إجراءات تسهيل الحصول على التراخيص، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أهمية دور الدولة في الاقتصاد، حيث تسعى للحفاظ على توازن السوق ومنح القطاع الخاص الفرصة للنمو.
خطوات عملية لتحقيق الأهداف
دعا الوزير جميع الوزارات إلى إعداد ملفات تكاملية تتضمن المشروعات المستهدفة، حتى يتم الترويج لها بشكل فعال. ويتعين أن تشمل هذه الملفات الموافقات والتراخيص الضرورية لكل مشروع. وتأمل الحكومة في بدء حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمارات.
كما استعرض الوزير العديد من الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية القطاعات مثل الطاقة والسياحة. وأوضح أن هناك خططاً لتطوير عدد كبير من الغرف الفندقية، مع استثمارات في قطاع الصحة لتعزيز الخدمات الصحية.
تحقيق نتائج ملموسة
من جانبه، أعرب مدبولي عن أهمية ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى استثمارات فعلية، داعيًا الوزارات للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير توضح آخر المستجدات في تحديث الخريطة الاستثمارية.
أجهزة الدولة تعمل حاليًا على تحديث قائمة الفرص الاستثمارية، حيث تم التواصل مع 64 جهة متعددة لإضافة مشروعات جديدة. كما طُرحت مقترحات استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز بيئة الاستثمار.
بهذا السياق، يتطلع الجميع إلى أن تسهم هذه الجهود في إحياء الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
