وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

خلال اجتماع مهم لمجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً للموقف الحالي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. البرنامج الذي يُعرف بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي" يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.

مصفوفة شاملة للإصلاحات الهيكلية

صرحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد مصفوفة تتضمن 152 إجراءً تنفيذياً تم تحديدها على مستوى 18 جهة. هذه الإجراءات تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية تُعزز من الأداء الاقتصادي وتستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الأخضر.

الإطار الزمني للإجراءات

في الجزء الثاني من اجتماع اليوم، تناولت وزيرة التخطيط تفاصيل الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية المساندة وكيفية دعم الموازنة. كما تحدثت عن التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة، مشيرة إلى أهمية موافقة الجهات الوطنية على مسودة الإجراءات التي وضعتها المفوضية.

هذا الاجتماع يأتي في وقت حرج حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق نمو مستدام وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. يعد نجاح هذه الإصلاحات عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.