رئيس الرقابة المالية: متابعة المخاطر المناخية وتأثيرها على التأمين البحري
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، على ضرورة أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات دقيقة عن المخاطر المناخية. ذلك يساعد في التخطيط السليم لقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري، الذي يتأثر بشكل كبير بتغير المناخ. وقد أشار إلى أن غياب البيانات الواضحة يمثل عائقًا أساسيًا أمام التخطيط الاستراتيجي، خصوصًا فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وفي سياق كلمته، ناشد فريد بضرورة متابعة التغيرات المناخية المتسارعة، حيث باتت الكوارث الطبيعية تحدث بشكل متكرر، بعد أن كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا. وأكد أن هذه الأحداث تتطلب من الجهات التنظيمية وشركات التأمين تطوير أدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل سريع وفعال.
كما أشار إلى مبدأ "المسؤولية المتفاوتة"، حيث يُفترض أن تساهم الدول التي استفادت من النمو الصناعي في الماضي بتمويل الدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة.
وأبرز فريد دور التأمين البحري في نمو التجارة الدولية، فقد ذكر أن التأمين البحري أسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي. ويعود تاريخ التأمين البحري في مصر إلى عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس، مما جعل البلاد مركزًا هامًا للتجارة البحرية.
وخلال كلمته، ذكر أن الهيئة تعمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين المصري، بما يسهم في تعزيز قدرات هذا القطاع ويُمكّنه من التفاعل بشكل أفضل مع الأسواق العالمية.
