رئيس الوزراء يقدم مقترحات جديدة لخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول مجموعة من المقترحات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المصري. الاجتماع شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى اللواء جمال عوض، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اجتماع يحمل في طياته العديد من الأهداف

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمناقشة المقترحات التي تهدف إلى خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الحمصاني أن تطبيق هذه الخطط سيشكل خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا المجال وتعزيز صحة الاقتصاد.

خطط متكاملة لتعزيز الاحتياطي

في ذات السياق، لفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع لم يقتصر على تقليص الدين فقط، بل تناول أيضاً تعزيز احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية. تشمل هذه الجهود العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعوائد قناة السويس إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج.

خطة واضحة للمستقبل

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة خفض معدلات الدَين، مع الحفاظ على مسارها النزولي. وبذلك يكون الاجتماع قد وضع حجر الزاوية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.