مجلس مفوضي سلطة العقبة يتخذ قرارات جديدة

تمثل قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة مرحلة هامة في تعزيز التنمية في المنطقة. شهدت الجلسة الأخيرة للمجلس اتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى دعم المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية. هذا ما أكده الدكتور علي العمري، رئيس المجلس، الذي أوضح أن هذه القرارات تمثل استجابة للمطالب المتزايدة من المستثمرين والمواطنين.

تعزيز الاستثمار ودعم المشاريع

أكدت القرارات الجديدة على أهمية توفير بيئة ملائمة للاستثمار، حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين، يأمل المجلس في جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى منطقة العقبة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

تطوير البنية التحتية والمرافق العامة

لم يقتصر الأمر فقط على الجانب الاستثماري، بل تضمن أيضًا خططًا لتحسين البنية التحتية. سيتم تنفيذ مشاريع تطوير جديدة تشمل تحسين الطرق والجسور وإمدادات المياه. وصرح محمود الأخصر، مدير المشاريع في السلطة، بأن هذه المبادرات ستعزز من جودة الحياة للمقيمين والزوار على حد سواء.

تركيز على السياحة والبيئة

في خطوة إضافية، تركز القرارات على تعزيز السياحة المستدامة، مع تأكيد أهمية الحفاظ على البيئة. تم الاتفاق على إنشاء مناطق حماية بحرية لتعزيز التنوع البيولوجي، مما يعكس التزام المجلس بالممارسات البيئية السليمة.

تؤكد هذه القرارات استعداد سلطات محتلفة للمضي قدما نحو تحقيق رؤية شاملة تعمل من أجل مستقبل مستدام للمدينة.