ورشة تقنين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورشة عمل مهمة حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. جاءت هذه الورشة في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر، الذي يمتاز بالتعاون البناء بين مصر والمنظمة.
افتتحت الورشة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكدت أن البرنامج القائم يهدف إلى تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم رؤية مصر 2030. وأشارت إلى أن البرنامج يشمل 35 مشروعًا تم إعدادها بالتعاون مع جهات وطنية شريكة، في مجالات متعددة مثل الاستقرار الاقتصادي والتكنولوجيا والحوكمة العامة.
تعتبر الورشة فرصة مهمة لمناقشة طرق تحقيق أهداف المشروع، التي تتمثل في دعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي. تتضمن النقاشات تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي والجهود المبذولة للتصدي لها. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال من خلال إجراءات رقمية وأنظمة ضريبية أكثر فعالية لجذب هذه المشاريع إلى القطاع الرسمي.
التحديات والفرص
تتضمن محاور المشروع تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، تبسيط النظام الضريبي، وتوفير خدمات دعم متخصصة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال. كما سيتم دراسة إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات.
في هذا السياق، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود التشريعية التي تسهم في تقليل الاقتصاد غير الرسمي، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يقدم حوافز للمشاريع التي تنتقل إلى القطاع الرسمي. وأشارت إلى أهمية هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية الجهود الحكومية في تحفيز أصحاب المشاريع على الانضمام للقطاع الرسمي. وأوضح أن الورشة شملت نقاشات مع ممثلين من وزارات وهيئات حكومية مختلفة وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، بهدف الوصول إلى توصيات وحلول عملية لتشجيع هذا التحول.
حضر الورشة ممثلون من عدة جهات رسمية وعدد من كبار مسؤولي الجهاز، مما يعكس التزام الدولة بهذا الملف الحيوي والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
