فيس بوك يعاني من زيادة التنمر والمحتوى العنيف بعد تعديل ميتا للقواعد

أظهرت بيانات جديدة أن فيسبوك شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التنمر والمحتوى العنيف، وهو ما يثير القلق في ظل التغييرات التي أجرتها شركة ميتا على سياساتها الرقابية. حيث أن القرار الأخير للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لتخفيف الرقابة قد أسفر عن تأثيرات سلبية ملحوظة. في تقريرها الأول حول النزاهة منذ هذا التعديل، ادعى الموقع أن المحتوى الضار سجل زيادة واضحة رغم تقليص الإجراءات الصارمة.

ظاهرة ارتفاع المحتوى الضار

تأكيداً على هذه النتائج، ارتفع معدل المحتوى العنيف والصادم على فيسبوك من 0.06%-0.07% في أواخر عام 2024 إلى 0.09% في الربع الأول من عام 2025. ورغم أن هذه النسب تبدو طفيفة، إلا أنها تعكس كمية هائلة من المحتوى الضار على منصة تُستخدم من قبل مليارات الأشخاص. وفي نفس السياق، قفزت حالات التنمر والمضايقة، حيث شهدت زيادة ملحوظة أيضاً.

تراجع في الجهود الرقابية

على الخلفية ذاتها، انخفض عدد المنشورات المحذوفة بشكل ملحوظ، حيث تم اتخاذ إجراءات ضد 3.4 مليون منشور فقط في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018. البيانات تشير إلى أن ميتا قامت بتعزيز سياسة التركيز على الانتهاكات الأخطر، مثل استغلال الأطفال، بينما تم التخفيف عن مواضيع أخرى مثل الهوية والعرق.

نظام جديد للتحقق من الحقائق

في خطوة مثيرة للجدل، أنهت ميتا شراكاتها مع جهات خارجية للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، واستحدثت نظام "ملاحظات المجتمع". ورغم عدم توفر بيانات حول فعالية هذا النظام، تبرز مخاوف بعض الخبراء حول إمكانية التلاعب في المعلومات المعتمدة على مساهمات المستخدمين.

سلامة المراهقين في مقدمة الأولويات

تؤكد ميتا أنها ستستمر في دعم سياسات الإشراف على المحتوى المخصص للمراهقين، منعاً للتعرض للتنمر أو غيره من الأذى. كما تنبهت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى، معربة عن تفوق نماذج اللغة الكبيرة في بعض الحالات على التحليل البشري.

وبالرغم من هذه التطورات، تواصل ميتا السعي لتحقيق توازن بين تقليص الرقابة والتجاوزات المحتملة.