برلماني يدعو لتعديل شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية
طالب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بضرورة إجراء تعديل شامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية. خلال جلسة برلمانية ناقشت تحسين الأوضاع الاقتصادية، أشار إلى أهمية هذا التعديل لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشدد الجندي على أن الوقت حان لتسهيل الإجراءات وتقليل المعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين في الحصول على خدمات الضريبة العقارية.
تحديات قانون الضريبة العقارية
ذكر الجندي أن القانون الحالي، الذي تم إصداره عام 2008، يعاني من العديد من المشكلات. أبرزها عدم وضوح طرق تقدير الضريبة مما يؤدي إلى تفاوت كبير في رسوم العقارات، حتى داخل نفس العمارة. وأوضح أن تلك الفوضى تصعب عملية التحصيل وتزيد من المنازعات القانونية، وهو ما ينعكس سلباً على الدخل القومي.
إصلاحات مقترحة لتحقيق العدالة
شدد الجندي على ضرورة تحسين النظام الضريبي بما يدعم الاقتصاد المحلي. واقترح رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين. كما دعا إلى تبسيط إجراءات الطعن والتظلم من أجل تسريع الفصل في النزاعات الضريبية.
رقمنة النظام الضريبي
وتحدث الجندي عن أهمية التحول الرقمي في إدارة الضرائب، مما يساعد على جمع البيانات بدقة ويضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل فعّال. حيث يقدر أن المنظومة الحالية يمكن أن تضيف للدولة ضريبة تصل إلى 300 مليار جنيه، في حين أن المجموع الحالي لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية، وهو رقم لا يكفي لدعم الاقتصاد.
كما أشار إلى أن تعزيز الرقمنة سيساعد في تقليل الفساد وزيادة الشفافية بين الجهات الحكومية والمواطنين. وأكد على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.
في النهاية، يبدو أن هناك إجماع من الجميع على أهمية تحسين قانون الضريبة على العقارات، حيث تحتاج مصر اليوم إلى تغييرات جذرية في هذا النظام لضمان فائدة أكبر لكل المواطنين والمستثمرين.
