اختتام أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية بين صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة
اختتمت القاعات الكبرى في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية، الذي نظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. المؤتمر جاء تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، وتواصلت نشاطاته خلال يومين بين 18 و19 مايو.
تحديات اقتصادية للتعامل معها
نقاشات المؤتمر سلطت الضوء على مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من التوترات الجيوسياسية وصولًا إلى التضخم وارتفاع الدين العام. المتحدثون تناولوا كيف أن هذه التحديات تتطلب إصلاحات شاملة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية.
وأعرب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، عن أهمية وجود منصات للحوار الإقليمي. وأكد ان الاعتماد على الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية يعزز من فاعلية السياسات.
تعاون مثمر
الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أكد بدوره على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف المؤتمر. أضاف أن الحدث يمثل فرصة حقيقية لصياغة سياسات تمس واقع المواطن وتعمل على تحسين ظروفه الاقتصادية.
أبرز محاور النقاش
تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية وهي:
- السياسة المالية: ضرورة تعزيز الاستدامة المالية.
- السياسة النقدية: التعلم من الدروس المستفادة من التضخم.
- السياسة الصناعية: إعادة إحياء الأفق الصناعي لتحقيق نمو شامل.
- التحول الأخضر: التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي.
مجموعة من الشخصيات البارزة شاركت في المؤتمر، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور يوسف بطرس غالي، في خطوة تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية.
ختامًا، أكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن المؤتمر يعكس التزام الصندوق بالتعاون مع المجتمعات البحثية لضمان تصميم سياسات مرنة تتناسب مع احتياجات الدول.
هذا المؤتمر يعتبر بداية لمجموعة من الفعاليات التي تهدف لبناء شبكة تعاون مستدامة بين المؤسسات الدولية والبحثية.
