البرلمان يقترب من إقرار قانون الإيجار القديم رسميًا وفق تصريحات “إسكان النواب”
ما زال ملف قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة تحركات كبيرة من البرلمان لمناقشة هذا الأمر الحساس. النية تتجه نحو تعديل هذا القانون في ضوء الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول متوازنة لا تضر بالمستأجرين أو الملاك على حد سواء.
تحركات سريعة في البرلمان
تشير مصادر مطلعة إلى أن مجلس النواب يستعد لاستئناف جلساته لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أكد أن العمل يسير بشكل جيد وأن الحوار المجتمعي حول هذا المشروع مستمر. اللجنة تتجه لفتح النقاش مع جميع الأطراف المعنية، في محاولة للوصول إلى حل وسط.
تفاصيل التعديلات المقدمة
التعديلات المطروحة تشهد زيادة كبيرة قد تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية للإيجارات، مع تحديد حد أدنى للأجرة بـ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما نص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وجهات نظر الأحزاب السياسية
أعربت العديد من الأحزاب، بما في ذلك حزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية، عن تحذيراتها بشأن هذه التعديلات، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر في بعض البنود، خصوصًا المتعلقة بقيم الإيجارات ومدة السنوات الخمس لتحرير العقود.
تأكيدات من الحكومة
في سياق متصل، حاول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طمأنة المواطنين بخصوص هذا القانون، حيث أكد التزام الحكومة بما سيقرره البرلمان. الرئيس السيسي أيضًا أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حجم المشكلة وأهمية الحكمة في الحل
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإيجاد حلول ومعالجات حاسمة وسريعة.
ختامًا، يبدو أن المشهد يتجه نحو تحولات كبيرة قد تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، وما زالت الأنظار متجهة إلى البرلمان لترقب ما ستسفر عنه الجلسات القادمة.
