توجيهات حول مراكز التحكيم الجديدة تمنع إنشائها
صدرت توجيهات جديدة من الجهات العليا تقضي بعدم السماح بتأسيس مراكز جديدة للتحكيم في المملكة. تضمن القرار استمرار عمل المراكز الحالية التي لا ترتبط باتحاد الغرف السعودية، إلى أن تصدر قرارات من مجلس إدارة الجهة التي أنشأت تلك المراكز الخاصة.
استمرارية مراكز التحكيم القائمة
تتمكن المراكز المرتبطة باتحاد الغرف التجارية من ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي، ما لم يُصدر قرار بإلغائها من مجلس إدارة المركز أو من اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، والذي يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال.
استثناءات مهمة
تُبرز التوجيهات أنه لا يجب أن يؤثر هذا القرار على المبادرات الخاصة بإنشاء مراكز التحكيم في المناطق والمدن الاقتصادية الخاصة، وفق ما هو مقرر في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. يعتبر هذا التوجه جزءاً من رؤية المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين آليات تسوية المنازعات.
من جهتها، يسعى المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى تقديم خدمات تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير الدولية. يهدف المركز إلى تأسيس قاعدة قوية لصناعة تسوية المنازعات، ليس فقط في المملكة، ولكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الخطوة الجديدة تعكس التوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة وتعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات في قطاع الاستثمار والتحكيم.
