مجلس النواب يوافق على قانون.. تفاصيل الفتوى الجديدة 2025
وافق مجلس النواب المصري على قانون تنظيم الفتوى الجديد لعام 2025، الذي يأتي ضمن إطار جهود الدولة لضبط الفتاوى الشرعية والحد من الفوضى التي قد تنتج عن إصدار الآراء الدينية بدون ضوابط. الهدف من هذا القانون هو تنظيم إصدار الفتاوى لضمان جودة المعلومات الدينية المقدمة إلى المواطنين.
الإطار القانوني الجديد
تنص المادة الأولى من هذا القانون على تنظيم الفتوى الشرعية من خلال اعتماد مختصين في هذا المجال. يُادهش المواطنون أن الفتاوى الصادرة عن المؤسسات المختلفة مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ستخضع لقواعد جديدة تهدف إلى حماية المجتمع من الأراء الشاذة.
الشروط والضوابط
أوضح قانون الفتوى الجديد في مواد عدة الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الإفتاء. فعلي سبيل المثال، ينبغي ألا يقل عمر الشخص عن 30 سنة وأن يكون له إنتاج علمي المنشور في الفقه، بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريبية متخصصة.
تعديل آلية الفتوى
يتضمن القانون أيضاً تشكيل لجان مشتركة من الأزهر ودار الإفتاء بهدف متابعة عملية الإفتاء. حسب المادة السادسة، سيتم الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتقديم دعم مستمر وإشراف فعال على الفتاوى الصادرة.
عقوبات المخالفين
لا تقتصر آليات القانون الجديدة على التنظيم فحسب، بل تشمل أيضاً عقوبات صارمة للمخالفين. وفقاً لـ المادة الحادية عشر، يعاقب من يخالف أحكام القانون بالحبس أو غرامة مالية تصل إلى مئة ألف جنيه، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق هذا القانون.
نظرة مستقبلية
يشير القانون إلى أهمية توحيد الآراء الدينية وتحقيق الانضباط في الفتوى، مما يُنتظر أن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار في المجتمع. يأتي هذا القانون في إطار التطورات المستمرة لمواكبة احتياجات العصر، وهو ما يتطلع إليه المواطن المصري لزيادة الوعي الديني وتحقيق التوازن في الفتاوى.
