متابعة رئيس الوزراء لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تناولت النقاشات الوضع الحالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. الاجتماع، الذي حضره مسئولون كبار من مختلف الوزارات والبنك المركزي، شهد استعراض نتائج المراجعة الخامسة للبرنامج، وركز على أهم التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، إلى أن معدل التضخم في يونيو الجاري يتماشى مع الأهداف الموضوعة. الحكومة تتوقع تراجع هذا المعدل العام المقبل بشرط عدم ظهور أي عوامل جديدة تؤثر عليه، رغم وجود تحديات تجارية عالمية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

جهود خفض الدين الخارجي

المجموعة ناقشت أيضا كيفية التقليل من الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على الانتهاء من العام المالي دون أي زيادة في الأرقام الحالية. هذا يعتبر إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

خطط جاهزية الأعمال

ركز الاجتماع على تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي، والذي يعد دليلاً استراتيجياً للإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار بمصر. العرض تناول أهم العناصر التي يتضمنها التقييم، مثل الإطار التشريعي وكفاءة الخدمات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض منصة التراخيص الموحدة التي تربط 41 جهة حكومية وتقدم 250 خدمة للمستثمرين، لتسهيل الإجراءات وتقليل العوائق التي قد تواجههم. المنصة تم تطويرها لتكون عنصرًا محوريًا في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

الاجتماع كان فرصة لتناول كثير من النقاط الحيوية، مما يوضح اهتمام الحكومة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال في مصر.