اجتماع وزاري اقتصادي برئاسة مدبولي يعقد لمناقشة تفاصيل مهمة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بالشأن الاقتصادي. الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء البارزين، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وعدد آخر من مسئولي البنك المركزي.
تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث تم التباحث حول المراجعة الخامسة التي تجرى بالتعاون مع البنك المركزي. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن معدل التضخم لشهر يونيو الجاري يقع ضمن الحدود المستهدفة، مع توقعات بتراجعه العام المقبل في ظل استقرار الظروف الاقتصادية.
جهود خفض الدين الخارجي
ناقش الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في خفض مستوى الدين الخارجي، حيث تم تأكيد تحقيق السقف المحدد للدين دون زيادات إضافية بحلول نهاية العام المالي الجاري. كما تم تناول الموقف التنفيذي للجنة الوطنية المعنية بالإعداد لتقرير جاهزية الأعمال، الذي يعد مرجعًا استراتيجيًا هامًا للحكومة للاستفادة من توصيات البنك الدولي.
البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة
كما تم استعراض إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في مصر. المنصة تربط 41 جهة حكومية وتقدم 250 خدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير استفسارات ودعم للمستثمرين.
تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة إجراءات تطوير المنصة وتدريب الكوادر الحكومية، إلى جانب إجراء اختبارات للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات.
الاجتماع يأتي في وقت حاسم، حيث تشتد الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات أمام الحكومة المصرية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود والتعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
