تحولات أساسية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي مستقبلًا وفقًا لـ«معلومات الوزراء»

في خطوة تهدف إلى تحليل التغيرات الاقتصادية العالمية، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقارير دولية هامة، بما في ذلك تقرير بنك مورجان ستانلي الذي يكشف عن توقعات مقلقة لعام 2025. التقرير يشير إلى تباطؤ اقتصادي عالمي متوقع، حيث يُرجح أن ينخفض معدل النمو إلى 2.9% مقارنة بـ3.3% في 2024. السبب الرئيسي يعود إلى الانكماش المحتمل في الاقتصاد الأمريكي نتيجة للرسوم الجمركية والتوترات السياسية.

 تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي

التقرير يوضح أن التغير في السياسات التجارية الأمريكية، خاصة زيادة الرسوم الجمركية، يُحدث صدمة للاقتصاد العالمي. هذا التأثير السلبي يخلق حالة من عدم اليقين، مما يحد من الطلب العالمي على السلع. ومع انخفاض معدل التضخم في معظم البلدان، من المتوقع أن يكون هناك دوافع لخفض أسعار الفائدة في العديد من الأسواق، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتمسك بمعدلات الفائدة الحالية حتى موعد لا يُعرف.

الوضع في آسيا وأوروبا

ومن جهة أخرى، يذكر التقرير أنه رغم التحديات، يبقى الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا عالميًا مع توقعات بنمو يصل إلى 5.9% في 2025. بينما تشهد الصين صعوبات أمام جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد، متوقعًا أن ينمو بمعدل 4.5%. أما في منطقة اليورو، يُتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي بسبب ضعف الصادرات، ليُسجل 1% فقط في 2025.

الأبعاد المستقبلية للاقتصاد العالمي

أوضحت التقارير أيضاً أن الاقتصاد العالمي يمر بتغيرات هيكلية تتطلب من صانعي السياسات إعادة التفكير في استراتيجياتهم. بقاء الأوضاع على حالها لن يكون كافيًا، لذا تُعتبر المرونة والتكيف السريع هما مفتاح النجاح في تلك البيئة المتقلبة.

وفي ختام التقارير، يُسجل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه التحولات الاقتصاديّة تحتّم على العالم الاستعداد لمرحلة جديدة من التحديات التي قد تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي بشكل جذري.