استرداد مليون ريال من معلمة بعد صرف رواتب إضافية غير مستحقة
كشف ديوان المظالم عن تفاصيل قضية مثيرة تتعلق باسترداد مبلغ يقارب مليون ريال من معلمة سابقة. القضية تتعلق بموظفة حكومية، سابقة تعمل في التعليم، حصلت على رواتب مزدوجة من جهتين لفترة تمتد إلى سبع سنوات بعد انتقالها للعمل في جامعة.
ادعاءات ضد الموظفة
تقدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدعوى ضد المعلمة السابقة، مشيرة إلى أنها انتهكت قواعد السلوك الوظيفي. وقد زعمت الهيئة أن الموظفة استمرت في تلقي الرواتب من إدارة التعليم رغم انتقالها للعمل الجامعي. ويذكر أن المعلمة دافعت عن نفسها بالقول إنها كانت مبتعثة، واعتقدت أن المبالغ التي كانت تتلقاها هي رواتب الابتعاث. وعندما اكتشفت الخطأ، بادرت بإبلاغ الإدارة وأكدت رغبتها في استرداد المبالغ.
الحكم النهائي
أصدرت الدائرة القضائية حكمًا يقضي بعدم تحميل المسؤولية للموظفة. وأكد الحكم أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة المتخصصة في الرواتب. كما شدد على أن الموظفة لم تكن تعي خطأها في البداية، وأنها التصرفت بشكل صحيح عندما أبلغت عن الوضع. وفي حالة وجود أي خطأ، فإن استرداد الأموال يعد كافيًا لتصحيح المشكلة.
تأييد الحكم من محكمة الاستئناف
جاءت محكمة الاستئناف لتؤكد الحكم السابق، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة لا تدعم وجود نية جنائية لدى المعلمة. وبدلاً من ذلك، أظهرت المحكمة أن المعلمة بذلت جهدًا معقولاً لتصحيح الوضع، وأن هناك مسؤولية مشتركة بين الموظفة والإدارة.
بهذا، تسدل القضية الستار على أحد أبرز الملفات المتعلقة بالفساد الإداري في التعليم، مما يؤكد أهمية الأخلاقيات في العمل الحكومي والرقابة المستمرة على الرواتب.
