رئيس اللجنة الاقتصادية في النواب يعرض مشروع قانون ملكية الدولة بالشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في جلسة اليوم مشروع قانون جديد يهدف لتنظيم ملكية الدولة في الشركات. هذا القانون يأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
تسعي الحكومة، من خلال هذا المشروع، لوضع أسس قانونية تعزز من قدرة الدولة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من استثماراتها. كما يهدف القانون إلي تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري مما يجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
يؤكد سليمان أن وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية ليس هدفا في حد ذاته، بل يسعى لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية. وينبغي أن يفسح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في تطوير الاقتصاد. فزيادة دخول القطاع الخاص في هذه الأنشطة يعزز من فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة.
إطار تشريعي شامل
يتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من أربع عشرة مادة، أبعادا متعددة مثل تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات. هذه الخطوط العريضة تأتي لتنظيم إدارة حصص الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تحسين مناخ الاستثمار
يسعى مشروع القانون إلى إنشاء بيئة تنافسية تتيح للشركات العمل بكفاءة مع الحفاظ على رقابة الدولة. كما يتكامل هذا القانون مع سياسة ملكية الدولة للأصول، وهي خطة شاملة تدعم نشاط القطاع الخاص وتعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
في ختام حديثه، أكد سليمان أن هذا المشروع يأتي كجزء من التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار بطرق تتناسب مع المعايير الحديثة للحوكمة والشفافية، مما يُمكّنها من اتخاذ قرارات استثمارية فعالة ومستدامة.
