رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب يؤكد: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة» ويستهدف تعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس بمثابة خطوة نحو الخصخصة بل هو وسيلة لتعظيم الثروة المملوكة للدولة. جاء هذا التأكيد خلال تقرير اللجنة الذي تم مناقشته في جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
تشريعات جديدة تحسن إدارة الأصول
أوضح سليمان أن القانون يهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وذكر أن الوثيقة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2022 تحتاج إلى غطاء تشريعي لتحسين عمليات التعامل مع تلك الأصول بطريقة تضمن الشفافية والحوكمة.
وحدة متخصصة لمتابعة الأصول
وأشار إلى أن هذا النظام الجديد سيقوم بإصدار توصيات حول الأصول، مما سيساعد في تحديد القطاعات المناسبة للقطاع الخاص. وقال سليمان إن الهدف هو تخفيض المخاطر على المستثمرين وتحسين العوائد. فعلى المستثمر معرفة العوائد المتوقعة مقارنة بالمخاطر الموجودة.
الفرق بين الصندوق السيادي والقانون الجديد
عند مقارنة الصندوق السيادي بهذا القانون، أوضح سليمان أن الصندوق يهدف لتعظيم عوائد المجتمع، بينما القانون ينظم عمليات الحصر والمتابعة والتقييم للأصول. وأكد أن هناك إمكانية لتخارج بعض الأصول من خلال الإدارة أو البيع، ولكن كل ذلك سيتم بشكل شفاف ومنظم.
وفي ختام حديثه، شدد سليمان على أن الهدف الأساسي لهذا القانون هو تعزيز الثروة التي تعود بالنفع على الشعب المصري، وليس التوجه لخصخصة الأصول أو بيعها.
