قانون ملكية الدولة يعزّز الاستثمارات الخاصة وفقاً لنائب
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
في خطوة جديدة تهدف لدعم الاقتصاد المصري، أكد نائب برلماني اليوم أن قانون ملكية الدولة سيعزز بشكل كبير من دور القطاع الخاص في الاستثمار. تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات عدة، مما يبرز أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة النمو.
تحفيز الاستثمارات
أوضح النائب أن هذا القانون لن يقتصر على تسهيل إجراءات التملك فقط، بل سيوفر أيضًا بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين وأيضًا الأجانب. معناها إن المشاريع الجديدة اللي هيتم طرحها هتفتح مجالات جديدة للشركات الخاصة، وده بالتأكيد هيحسن من فرص العمل.
مشاركة القطاع الخاص
تحدث النائب عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في محاور التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد. واضاف أن هذه الخطوة تشير إلى أن الحكومة منفتحة على تشجيع الاستثمارات، خاصةً في الأوقات الصعبة اللي بنواجهها.
رؤية مستقبلية
النائب شدد على ضرورة الربط بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مؤكدًا أن توفير فرص الاستثمار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن كلنا كـ مصريين نحتاج نكون مع بعض في مسيرة التنمية ونعمل على تحسين الظروف الحياتية للجميع.
هذه الكلمات تجسد الأمل والطموح لخلق بيئة أفضل واستثمارأن نكون الأمل والمستقبل الورد لبلدنا الغالي.
