مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون ملكية الدولة

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون يخص تنظيم ملكية الدولة في الشركات. الاجتماع برئاسة المستشار حنفي جبالي شهد تقديم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقريرا تفصيليا عن أهمية هذا القانون.

تعزيز الاقتصاد المصري

القانون الذي تم الموافقة عليه يهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة للدولة، ويعمل على تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي. النائب سليمان أشار إلى أن الإطار التشريعي الجديد سيساهم بشكل أكبر في خلق مناخ إيجابي للاستثمار، من خلال قواعد حوكمة واضحة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أهداف جديدة

كما يهدف المشروع إلى تحديد الأدوار بشكل أكثر دقة بين الدولة والشركات، مما يسهل إدارة حصص الدولة بشكل أفضل. فالدولة ليست هدفها الأساسي في الاقتصاد، إنما تسعى لتحقيق غايات اجتماعية واقتصادية، مما يدفعها لتوسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص.

تحسين مناخ الأعمال

القانون يتناغم مع رؤية الحكومة للحفاظ على استثمار أفضل لمقدرات الدولة. يتكون المشروع من مجموعة من المواد التي تحدد كيفية تنظيم ملكية الدولة في الشركات، مما يعزز القرارات الاقتصادية ويزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي يساهم في تخفيض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

تأكيد على الشفافية

بفضل هذا القانون، ستتمكن الحكومة من إدارة الشركات بطريقة أكثر احترافية، مما يعكس جديتها في تحسين مناخ الاستثمار. هذه الخطوة ستكون دليلا على التزام الدولة بجعل الاقتصاد أكثر مرونة وشفافية.

اجتماعات جديدة مرتقبة

في سياق متصل، أشار رئيس المجلس إلى أهمية أعمال لجنة الشئون الاقتصادية وقرر إحالة خمسة مشروعات قوانين أخرى للجان المختصة، ما يعكس حركة نشطة وفعالة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر.