إقرار اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات من قبل النواب

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية جديدة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات العربية المتحدة. القرار الذي يحمل رقم 211 لسنة 2025 يهدف لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين البلدين.

تسهيلات جديدة للاستثمار

بموجب هذه الاتفاقية، تم اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية، وهو ما يعني حصولهما على إعفاءات ضريبية جاذبة. هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تفاصيل مهمة حول البروتوكول

البروتوكول الجديد يعد مكملًا للاتفاق الأصلي المبرم في 2019، ويقدم تعريفات موسعة لمصطلح "الحكومة"، بما يشمل عدة كيانات حكومية تمتلك نسبة 50% أو أكثر. هذا يعكس رغبة كلا البلدين في دعم الكيانات الحكومية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

الإعفاءات الضريبية: فائدة مباشرة للمستثمرين

الاتفاقية تتضمن موادًا تتعلق بالإعفاءات الضريبية، حيث تعفى حكومتا البلدين من الضرائب على عدة أنواع من الإيرادات، مثل توزيعات الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية. هذه الإعفاءات تصب في صالح تعزيز المشاريع الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

مستقبل التعاون بين مصر والإمارات

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أشارت إلى أهمية هذه الاتفاقية في دعم التعاون التجاري والاقتصادي. من المتوقع أن تسرع هذه الخطوات عملية التنمية في البلدين، وتمهد الطريق لمزيد من فرص العمل والاستثمار. وبذلك، يبدو أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والفرص الذهبية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.