لجنة بازل تحدد إطار عمل طوعي للإفصاح عن مخاطر المناخ للبنوك

نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار عمل جديد يتعلق بالإفصاح عن المخاطر المناخية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط البنكية العالمية. الإعلان جاء بعد رفض كبير من الولايات المتحدة، حيث يتيح الإطار الجديد للبنوك أن تظل غير ملزمة بالإفصاح عن تأثيرات المناخ على أعمالها، وهو ما يعتبره الكثيرون خطوة مثيرة للجدل.

إفصاح طوعي وتأثيرات بعيدة المدى

تؤكد لجنة بازل أن الإطار الجديد يوفر للبنوك إمكانية الإفصاح طوعياً عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية. وفي حين يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتوجه عالمي نحو الشفافية، يعتبر آخرون أن عدم الإلزام يمهد الطريق لتجاهل هذه المخاطر الأساسية في المستقبل.

الأصوات المعارضة تشتد

واجهت لجنة بازل انتقادات حادة من عدة دول، خاصة الولايات المتحدة، التي عارضت بشدة إدخال متطلبات إلزامية للإفصاح عن المخاطر المناخية. وهذا الموقف يشير إلى فجوة واضحة بين توجهات الهيئات التنظيمية والمخاوف البيئية التي أصبحت محورية في عالم الأعمال.

تعتبر هذه التطورات علامة على تحول التنظيمات المصرفية في مواجهة التحديات البيئية. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجه البنوك نحو أخلاقيات الإفصاح أم ستستمر في تجاهل المخاطر المناخية في غياب اللوائح الملزمة؟

يبقى التأثير العام لهذا الإطار الجديد على القطاع المصرفي موضوع نقاشات في الأروقة المالية، وقد يستمر هذا الجدل لعدة أشهر قادمة.