رئيس «اقتصادية النواب» يؤكد: الموازنة الجديدة تعزز رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تضع قدمًا ثابتة نحو تحقيق رؤية الدولة في التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال نقاشات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026.
تحديات إقليمية تؤثر على الميزانية
أوضح سليمان في كلمته أن هناك العديد من الافتراضات المتعلقة بالموازنة الجديدة، وأنه قد تطرأ عليها تغييرات نتيجة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها النزاع بين إسرائيل وإيران. هذه التغيرات تتطلب نظرًا مستمرًا لتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي.
مؤشرات قوية تبرز نجاح الموازنة
على الجانب الآخر، بين سليمان أن الموازنة تحتوي على مجموعة من المؤشرات الأساسية، مثل الفائض الأولي ونسبة الدين العام، وهي بالمقارنة مع العام الماضي تحمل في طياتها أرقاماً إيجابية تدعو للتفاؤل. واعتبر أن الشكل العام للموازنة يعتبر مقبولًا مع توفر المعايير اللازمة لتقييم كفاءتها.
استجابة لمتطلبات التضخم
وعند الحديث عن التضخم، أشار سليمان إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة بتقليل الإنفاق على الاستثمارات العامة بمقدار 1.6 تريليون جنيه، ما يساهم في تعزيز الجهود لمواجهة التضخم المتزايد. هذه الإجراءات تعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على النمو.
ختامًا، أكد النائب محمد سليمان أن جميع المؤشرات توضح أن الموازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري.
