زيادة دعم الصحة والتعليم في الموازنة ضمن الحماية الاجتماعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات جديدة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 ستحمل تغييرات إيجابية تلامس حياة المواطن المصري. الوزير أوضح خلال جلسة مجلس النواب أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن مالي يضمن زيادة دعم قطاعي الصحة والتعليم، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية.

أهداف الموازنة الجديدة

الوزير أشار إلى أهمية تقليل نسبة العجز في الموازنة وزيادة معدل النمو، وسط تأكيد على أن الإيرادات الضريبية في تحسن مستمر. كجوك قال إن الحكومة تسعى لتحسين حوكمة المصروفات وضبط القوانين الضريبية بشكل يدعم الأنشطة الاقتصادية.

زيادة الأجور وتحسين الدخل

وفيما يتعلق بالأجور، أعلن الوزير عن توافقه مع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 7 آلاف جنيه للموظفين في القطاعين العام والخاص. كما وعد بوجود منظومة ضريبية شاملة العام المقبل، مما قد يسهم في تحسين أوضاع المواطنين.

آراء النواب حول الدين العام والضرائب

في سياق متصل، جاء حديث محمد سعد بدراوي، عضو مجلس النواب، حيث انتقد زيادة حجم الدين العام والضرائب. بدراوي دعا الحكومة لتخفيض الضرائب بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن 75% من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب الناس، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات المالية.

بدراوي تساءل عن مدى تأثير القطاعات الزراعية والصناعية على الإيرادات، مشيراً إلى أنها لم تصل سوى إلى 15% فقط. هذه الانتقادات تشير إلى ضرورة التحسينات السريعة لضمان نمو اقتصادي ينعكس إيجابياً على جميع فئات الشعب.