مشروع قانون جديد يسلط الضوء على أحكام إيجار الأماكن

مشروع قانون جديد قد يغير قواعد اللعبة في سوق الإيجارات بمصر. في خطوة تهدف لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قدمت الحكومة النسخة الأخيرة من مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن لمجلس النواب، وتبدو ملامحه مثيرة للجدل. المشروع يتناول العقود القديمة ويضع قواعد جديدة قد تمس حياة كثير من المصريين.

فترة انتقالية وتعويضات جديدة

يعتمد المشروع على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن التجارية. خلال هذه الفترة، يجب على المستأجرين إخلاء الوحدات والتسليم للمالكين، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية التأقلم مع هذه المتغيرات.

رفع الإيجارات بشكل كبير

من الأمور اللافتة في القانون الجديد هي الزيادة الكبيرة في قيمة الإيجارات. الأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة ستصل الإيجارات فيها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى يصل إلى ألف جنيه. وفي المناطق المتوسطة، ستصل الإيجارات لأعلى من 400 جنيه، بينما ستصل في الاقتصادية إلى 250 جنيه.

لجان حصر وتأهيل الوحدات

من جهة أخرى، ينص القانون على تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقسيم المناطق. هذه اللجان ستعمل على تصنيف المناطق وتقدير الإيجارات وفقًا لمستوى البنية التحتية والخدمات.

حق إخلاء المستأجرين

كما يسعى القانون لاستحداث حالات جديدة تتيح للمالكين إخلاء المستأجرين في حال تركهم الوحدة مغلقة لأكثر من سنة، أو إذا كان لديهم وحدات سكنية أخرى. هذا يدل على استعداد الحكومة لتأمين المنافع للمالكين عن طريق تنظيم أكثر دقة للسوق العقاري.

فرص جديدة للمستأجرين

ومع ذلك، يوفر القانون أيضًا فرصًا للمستأجرين للانتقال إلى وحدات جديدة. حيث يمكنهم التقدم للحصول على وحدة سكنية من الدولة بسهولة أكبر، خاصةً مع وجود أولويات للفئات الأكثر حاجة. لكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه التغييرات في توفير حلول حقيقية لأزمة الإيجارات في مصر؟