إحالة قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة من قبل النواب

بدأت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب تفاعلاً جديداً مع الحياة اليومية للمواطنين، حيث أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون يتناول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلي اللجان المختصة في بداية الجلسة العامة. جاء هذا الإجراء كخطوة مهمة لتحسين الوضع القانوني في سوق الإيجارات والذي يشغل كثير من المصريين.

مشروع قانون جديد يعالج مشاكل إيجار الأماكن

الصيغة الجديدة من القانون تعد بديلاً لمشروع قديم تم تقديمه في 28 أبريل 2025. القانون الجديد يسعى إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وهو أمر يهم الملايين في مصر. مع تزايد مشكلات قانون الإيجار القديم، يتضح أن الحاجة ملحة لتحديثه بما يتناسب مع متطلبات السوق العقاري الحالي.

لجان متخصصة لدراسة المشروع

تم إحالة مشروع قانون إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة تشمل لجنة الإسكان والمرافق ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. وهذا يؤكد التزام النواب بدراسة المشروع بشكل موسع وتفصيلي للتأكد من تلبيته لاحتياجات المواطنين.

الأثر المتوقع على المواطن

نتوقع أن تساهم هذه التعديلات في إحداث تغيير إيجابي بين الملاك والمستأجرين. فالكثير من المواطنين يعانون من مشكلات تتعلق بارتفاع الإيجارات أو بإجراءات التحصيل. وسائل الإعلام وأصوات المجتمع ستكون حاضرة لمتابعة تطورات هذا القانون وتأثيره على حياة المواطن في الشارع المصري.