وزيرة البيئة تؤكد ضرورة 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ والقطاع الخاص شريك أساسي
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تحتاج إلى ضخ ما يقرب من 300 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ. خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أكدت أن هذا التمويل ضروري لدعم خطة المساهمات الوطنية 2030، مما يتطلب شراكة قوية مع القطاع الخاص.
توسيع الشراكة مع القطاع الخاص
أشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والزراعة. كما أكدت على ضرورة التكيّف مع تأثيرات تغير المناخ على المحاصيل، ودعت لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضحت أن البنوك التنموية الدولية يجب أن تشارك في هذا الجهد لضمان تحقيق الأرباح وتشجيع الاستثمارات.
تقليص المخاطر وزيادة التمويل
لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة نجحت في تأمين تمويل يتجاوز 500 مليون دولار لتقليل المخاطر المرتبطة باستثمارات القطاع الخاص، مما فتح المجال لدخول الشركات بفضل توافر التكنولوجيا بأسعار مناسبة. كما أوضحت أنه منذ عام 2018، تم منح القطاع الخاص تمويلات بقيمة تقارب 380 مليون دولار.
حفز العناية بالبيئة البحرية
فيما يتعلق بالبيئة البحرية، أكدت أن الحكومة بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية. تم إعلان 50% من الشعاب المرجانية كمنطقة محمية، مع خطط لتوسيع المحميات في البحر المتوسط بإدارة مشتركة مع القطاع الخاص.
استراتيجية طويلة الأمد
وعن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، ذكرت فؤاد أنه من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما أنه من المقرر إقرار صك دولي للحد من التلوث البلاستيكي في أغسطس المقبل.
ختاماً، شددت الوزيرة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
