تطورات إقليمية تعقد الأوضاع حسب المشاط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أكثر تعقيدًا في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة. وفي كلمتها أمام مجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أوضحت أن الظروف الحالية تفرض ضرورة اتباع خطة مرنة لمتابعة الأهداف التنموية.
تتابع الحكومة الوضع عن كثب، وقد تضطر لمراجعة الأرقام والمؤشرات إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال. وأشارت الوزيرة إلى تشكيل رئيس الوزراء لـ"لجنة أزمات" لمتابعة تداعيات الصراعات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية. الهدف هو الاستعداد بفعالية لمختلف المستجدات، حيث تعتمد الحكومة على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف.
تسعى خطة عام 2025/2026 لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، وهو مستوى مرتفع نسبيًا مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024. هذه الأرقام تعكس جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة الانتباه إلى الأزمات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الوضع.
كما أكدت المشاط أن الضمان الوحيد لتفادي أي تحديات قادمة هو استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. هذا البرنامج يتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات.
تعمل وزارة التخطيط على تنسيق السياسات والإجراءات اللازمة مع مختلف الجهات الحكومية لدعم هذا التوجه وإيجاد تمويلات لمساندة الموازنة. يتطلب الأمر شراكات قوية مع المؤسسات الدولية لضمان تقديم الدعم اللازم للإصلاحات، مما قد يفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري ويعزز استقراره في تحولات العالم اليوم.
