موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة الجديدة، مما يعكس التوجه الحكومي لتوجيه موارد الدولة بشكل فعال. في خطوة تتعلق بالاقتصاد المصري، أقر المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة، الذي تضمن بنودا مهمة تهدف لضبط المالية العامة.

التوصيات الأساسية للموازنة

تظهر التوصيات المرفقة مع التقرير بعض الأبعاد الاستراتيجية، أبرزها ضرورة إرسال مشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. هذا سيمكن من تحديد السقف المالي لكل وزارة عند إعداد الموازنة.

تعديلات قانونية مرتقبة

كما تسعى الوزارة للعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة، وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2022. تلك التعديلات تستهدف تحسين آلية إدارة الدين العام واتخاذ خطوات واضحة نحو تقليل العجز.

مستقبل الأجور

من جهة أخرى، الالتزام بتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور يعد من الأمور الحيوية، حيث يجب على الحكومة سرعة تطبيقه في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع الخاص، وسط دعوات بضرورة تقليل الفوارق بين الدخل.

إن تلك الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث يُتوقع أن تُساهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف العبء عن المواطنين. السكان في الشارع يتطلعون إلى تحسين الأوضاع المعيشية ويرون أن تنفيذ هذه التوصيات قد يكون خطوة هامة نحو تحقيق ذلك.

الحكومة مطالبة الآن بقبول تحدي تحقيق هذه الأهداف لضمان توفير حياة أفضل للمواطنين.