مناقشات البرلمان تتواصل حول قانون الإيجار القديم بعد 7 سنوات من الفترة الانتقالية و4 شرائح إيجارية
في تطور هام لمستأجري الوحدات السكنية، تتواصل مناقشات قانون الإيجار القديم في لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي. لجنة الإسكان تعقد اليوم ثلاثة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يسعى لمد فترة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر إلى سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات كما كان في السابق.
تفاصيل جديدة في القانون
المشروع الجديد يتضمن تقسيم القيم الإيجارية إلى أربع شرائح، بدءًا من ألف جنيه، وتصل حتى 250 جنيهًا، حسب المناطق ومستوياتها. الزيادة في القيم الإيجارية لن تكون مفاجئة، حيث من المتوقع أن تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
الفترة الانتقالية والتغييرات المتوقعة
الفترة الانتقالية المقترحة ستمنح مهلة مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة بعد انتهاء هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن من عشرين إلى عشرة أمثال القيمة الحالية في بعض المناطق.
هذه التعديلات تهدف أيضًا إلى تشكيل لجان حصر في كل محافظة، لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير مثل الموقع ومستوى المرافق.
من المتوقع أن يتم التصويت على هذا المشروع اليوم داخل اللجنة، على أن يناقش أيضًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد القادم. المواطنون يتطلعون إلى سماع المزيد من التفاصيل حول هذا القانون وتأثيره على مستقبل الإيجارات في مصر.
