التزام الدولة بتوفير وحدات للمستأجرين خلال 7 سنوات
قال محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم خلال سبع سنوات. وأكد أن هذه المدة ضرورية، لكن لا يوجد ارتباط مباشر بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات الجديدة.
تصريحات كفافي جاءت بعد ما صرح به النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي أوضح أن القانون يتطلب توفير وحدات سكنية قبل انتهاء فترة السبع سنوات، مما يعني أنه لن يتم إخلاء الشقق القديمة قبل تأمين البديل.
النائب ضياء الدين داود أضاف بأن القانون يفصل بين انتهاء العقد وتوفير الوحدة السكنية، مما يؤكد التزام الدولة بهذا الجانب. كفافي حذر من أن المسألة ليست مجرد إجراء إداري، بل هناك حقوق يستوجب حمايتها، وفي حال عدم التزام الدولة، من حق المستأجرين اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على تعويض.
وفي السياق نفسه، أوضح المستشار محمود فوزي أن الوحدات السكنية الجديدة قيد الإنشاء، ونؤكد على التزام الدولة بتوفير هذه الوحدات. ولفت إلى أن الدولة لن تقبل بترك المواطنين يعيشون في ظروف غير ملائمة، مشددًا على أن هذا قانون خاص ليس له علاقة بقوانين الإسكان الاجتماعي.
في النهاية، يأتي هذا التأكيد من قبل المسؤولين لإشعار المواطنين بأن الدولة تسعى لتحقيق الاستقرار السكني، وتعمل على توفير الحلول المناسبة للفئات المتضررة.
