مستشار رئيس مجلس النواب يؤكد: بعض بنود قانون الإيجار جاءت استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن قانون الإيجار الجديد يعد خطوة هامة تلبية لمطالب المجتمع. جاء حديثه خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع عُقد يوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي.
شفافية الجلسات وتحقيق العدالة
في سياق النقاش، أبدى النائبان ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي إشادتهم بالبندين الجدد اللذين يستحدثان نظام الإخلاء في حالات معينة مثل الشقق المغلقة أو تلك التي يملك أصحابها وحدات سكنية بديلة. وهو ما يعكس تفاعل الحكومة مع آراء المواطنين في جلسات الحوار المجتمعي.
مخاوف معارضة وبنود العدالة
على الرغم من الحفاوة التي قوبل بها القانون، بدأ القلق يتصاعد من قبل بعض الأطراف التي ترى أن بعض البنود قد تكون غير دستورية وتضر بمبدأ العدالة. إلا أن كفافي أوضح أن كل المشاركين اتفقوا على أن هذه البنود تعزز العدالة الاجتماعية وتعكس طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر.
أوضح كفافي أيضا أن مشروع القانون مرتبط بعقود الإيجار القديمة، حيث أن الاستمرار بالمخطط الحالي يحتاج إلى إعادة النظر من أجل تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والأبعاد الاجتماعية.
هذه الخطوات تأتي كجزء من حوار مجتمعي مستمر، يسعى لتوفير بيئة سكنية أكثر استقرارا ومرونة للمواطن المصري في ظل تحديات العصر الحديث.
