خبير محلي: قانون الإيجارات يشكل نقطة تحول في التنمية العمرانية ويعالج التشوهات التاريخية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة يعد خطوة هامة ستسهم في معالجة مشكلات السوق العقاري التي عانى منها المصريون طويلا. فرحات يرى أن القانون يعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة تعيد التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
القانون الجديد، حسب التصريحات، يعد بمثابة محاولة جادة لتحقيق العدالة. فرحات أكد أن التشريع لا يهدف لجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لمحدودي الدخل، بل يسعى لوضع رؤية تضمن حقوق كافة الأطراف دون إضرار بأي منهم. كما اعتبر فرحات أن إحالة المشروع إلى لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب تنم عن نية حقيقية من الدولة لتفعيل هذا الملف المؤجل منذ سنوات.
مع وجود نظام للزيادة التدريجية بنحو 15% سنويا، سيكون هناك حرص على عدم الضغط بشكل كبير على المستأجرين، بينما يضمن للملاك حقوقهم. وأشار فرحات إلى أهمية تشكيل لجان للحصر والتصنيف في كل محافظة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وموضوعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقيمة الإيجارات.
لجنة الإسكان بمجلس النواب توافق على القانون
وفي خطوة جديدة، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي تقدمت به الحكومة. المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، أكد أن هناك خطة لحصر الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بشكل دقيق خلال التعداد السكاني المقبل.
تتضمن خطة الحكومة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون، يحدد الإجراءات المطلوبة لتلقي الطلبات. وأعرب فوزي عن نية الدولة منح المستأجرين الأولوية في تخصيص وحدات سكنية حال عرضها للإيجار أو التمليك.
دعم الدولة لمحدودي الدخل أمر حتمي
وعلى صعيد متصل، دعا فرحات الدولة لتقديم الدعم للفئات الأقل قدرة عبر برامج إسكان اجتماعي مناسبة، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي لتحقيق توافق يساعد في تطوير البيئة العمرانية بشكل مستدام.
