“الصناعة والثروة المعدنية” تتجاوب مع 877 طلبًا للإعفاء الجمركي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا كبيرًا من الطلبات للإعفاء الجمركي، حيث تم استقبال 877 طلبًا خلال شهر مايو من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة المحلية وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. تسعى الوزارة إلى تقديم حوافز قيمة للمنشآت الصناعية الوطنية من خلال إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تمت معالجتها تشمل عددًا كبيرًا من البنود، حيث سجلت 3,192 بندًا للمواد الأولية و12,984 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الوزارة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات التي تسهل على المستثمرين الصناعيين جميع مراحل مشاريعهم، بدءًا من الفكرة حتى الإنتاج.
الاستفادة من الخدمات الرقمية
تشدد الوزارة على أهمية الإجراءات الميسرة التي تُنفذ عبر المنصة الرقمية لخدماتها، المعروفة باسم "صناعي". هذه المنصة تهدف إلى تسريع عملية حصول المنشآت الصناعية على الإعفاءات الجمركية، مما يجعلها أكثر فعالية وكفاءة.
تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم الصناعات المحلية، وتعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وفتح آفاق جديدة للنمو. يمكن للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من الإعفاءات على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الخام، ما يساهم في نمو القطاع الصناعي بشكل عام.
