الرئيس السيسي يوافق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يترقب الكثيرون أثره في حياتهم اليومية، وهو قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. هذا القانون يعتبر خطوة هامة نحو تنظيم الملكية العقارية في مصر وهو ما سيسهم في تسهيل العديد من الإجراءات الخاصة بالعقارات.

أهمية القانون الجديد

الكثير من المواطنين يعانون من مشاكل تتعلق بالملكية والبحث عن معلومات دقيقة حول العقارات، وهذا القانون يأتي ليحل هذه المشكلات. بفضل إنشاء قاعدة بيانات موحدة، يصبح بإمكان المصريين الحصول على معلومات دقيقة وفي متناول اليد، مما يسهل عملية نقل الملكية والتسجيل.

تسهيل الإجراءات الحكومية

من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقارات. فالخطوات الروتينية التي كانت تأخذ وقتا طويلا أصبحت الآن أكثر سلاسة. كما أن هذا التطور يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.

نظرة مستقبلية

يعكس هذا القانون رؤية الرئيس السيسي لثورة رقمية تشمل كل جوانب الحياة اليومية للمواطنين. ومع تنفيذ هذه القاعدة، يمكن أن نتوقع المزيد من التطورات التي تعزز من حقوق المواطنين وتحمي ممتلكاتهم. من الواضح أن مصر تخطو نحو مستقبل أكثر استقرارا في قطاع العقارات، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر.